بود . مثل تقدّم اسلام وارث بر موت مورّث يا تقدم كرّيت بر ملاقات با نجس . به عبارتى ، حادث متّصف به يك عنوان خاص ( تقدّم ، تأخّر يا تقارن ) موضوع دليل اجتهادى قرار گرفته و داراى اثر است و اثر ارث بردن يا نبردن ، به اعتبار حدوث حادث ديگر است . كه اينجا جاى استصحاب عدم ازلى محمولى نيست ؛ بلكه استصحاب عدم نعتى بايد جارى شود . ليكن مرحوم آخوند ( ره ) جريان استصحاب را در هيچ‌كدام از طرفين مجهول و معلوم التاريخ جايز نمىداند ؛ زيرا حالت سابقه‌اى براى وجود خاصّ متّصف به عنوان تقدّم يا تأخّر يا تقارن ( وجود نعتى ) موجود نيست . ابتدا بايد موجود شوند و بعد تقدّم و تأخّر پيدا كنند ؛ در حالى كه اين عناوين و همين‌طور عدم آنها ، هيچ حالت سابقه‌اى ندارند و از آنجايى كه مقولهء اضافه وقتى پديد مىآيد كه مضايفات آن موجود شوند ، بنابراين نمىتوان استصحاب عدم مقولهء اضافه را به نحو عدم ازلى جارى كرد . اگر بخواهيم استصحاب عدم ازلى را جارى كنيم ، ديگر مقولهء اضافه مطرح نمىشود ؛ بلكه وجود يا عدم مطلق ملاك قرار مىگيرند كه واجد حالت سابقه به نحو عدم ازلى هستند ؛ در حالى كه اگر عدم موت مورّث تا زمان اسلام وارث جارى شود ، لازمهء عقلى آن اين است كه اسلام وارث مقدّم بر موت مورّث باشد . اثر شرعى ، مربوط به عنوان خاص تقدّم و تأخّر و لازمهء عقلى مستصحب است نه خود مستصحب . كه آن نيز مثبت بوده و حجّت نخواهد بود . ج ) قسم ديگر اينكه ، اثر در مجهول التاريخ ، بر عدم عنوان تقدّم ، تأخّر به نحو مفاد ليس ناقصه بار مىشود . يعنى موضوع اثر شرعى ، نبودن حادث اوّل در زمان حدوث حادث دوّم ، به نحو مفاد ليس ناقصه است ( عدم تقدّم اين برآن يا عدم تأخّر اين برآن ) به اينكه بايد حادثى موجود باشد و متّصف به نبودش در زمان حادث ديگر ، تا داراى اثر شود ؛ ولى چون حالت سابقه وجود ندارد لذا در هيچ طرف ، استصحاب جارى نمىشود . قبلا گفته شد كه در صورتى مىتوان استصحاب را جارى كرد كه مستصحب ما عين اثر شرعى باشد ، امّا اگر اثر ، بر لازم عقلى مستصحب مترتّب شود ؛ چون در اين حالت ، خود مستصحب داراى حالت سابقه نيست لذا اثبات عدم نعتى از راه عدم محمولى ، مثبت بوده كه حجّت نيست . د ) و در حالت چهارم ، اثر شرعى بر عدم حادث به نحو مفادّ ليس تامّه در زمان حادث